یزدفردا: احمد معین خبرنگار مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با عنوان مطلب فوق افزود: 70%پرونده های حقوقی مطرح شده در مراجع قضایی ، موضوعیت ملکی دارد .

وی در ادامه افزود: این معضل که بیشتر ناشی از جهل مردم نسبت به قوانین ثبتی می باشد ،که باعث سوء استفاده فرصت طلبان ، اعم از زمین خواران و افراد متقلب در زمینه تصرفات عدوانی املاک در سطح شهرها و روستاها می گردد .

این مطلب توسط مدیر کل ثبت و اسناد استان یزد ، در جلسه خبری این اداره کل عنوان و در ادامه افزود:بیشتر این پرونده ها متعلق به اموال دولتی و افرادی است که یا در محل ساکن نیستند و یا توان پیگیری حقوقی را از مراجع ذیربط ، چه به لحاظ جسمی یا اشرافیت به قانون ندارند .

وی خاطر نشان کرد: که بیشتر اسناد مسبوق به سابقه اسناد رسمی نمی باشد و بیشتر آنها بصورت قولنامه ای در دست مردم است که فاقد وجاهت قانونی مطلوب می باشد . که باید حساسیت آحاد جامعه نسبت به دریافت اسناد رسمی و مستند سازی آنها از اوراق غیر رسمی به رسمی ، بیشتر گردد.

دکتر مهدی اقبال مدیرکل ثبت واسناد استان در ادامه افزود: اراضی کشاورزی نیز از موارد قابل توجه در پرونده های مطروحه در مراجع قضایی و مورد اختلاف آحاد مردم می باشد که مشکلات عدیده ای را برای دستگاه های ذیربط بوجود آورده و
زمین خواری بر روی زمین ها و اراضی ملی نیز بدنبال موارد بالا از موارد قابل طرح و حائز اهمیت در بررسی موارد غیر قانونی می باشد که متاسفانه سیر صعودی این پرونده ها قابل تأمل و هشدار می باشد .

دکتر اقبال در ادامه تاکید کرد :نکته خیلی مهم در زمینه اشراف آحاد جامعه ، در مورد خلأ اطلاعاتی مردم نسبت به قوانین ثبتی ، این است که ، صدور انواع وکالت ها به ویژه وکالت های بلا عزل ، ایجاد مالکیت نمی کند و مردم باید بدانند که با فوت موکل کلیه مفاد وکالت‌نامه ، ابطال و از حیض انتفاع ساقط میگردد و تا انتقال قطعی مالکیت ، ملک همچنان در مالکیتِ مالک قبلی می باشد .
وی در پایان افزود:یکی دیگر از موارد قابل اهمیت ، صدور اسناد از طریق اعمال ماده 147 می باشد که بدلیل نقایصی جزیی که وجود داشته است و در برخی موارد ، مورد سواستفاده قرار گرفته است ، انشاالله با همکاری ادارات ذیربط در این زمینه ، اشکالات بوجود آمده ، مرتفع خواهد گردید.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا